وجهت 11 جمعية ومنظمة، رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، لمعارضة  مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري واعتبرت المنظمات أن مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري ينصف موظفين اضطروا للانخراط في منظومة الفساد قبل الثورة »، لكنه في المقابل لا ينصف من لم ينخرط في منظومة الفساد ولا ينصف كل من تعرض لضغوطات في المنظومة السابقة ورفض الإنصياع وانخراط في مقاومة الفساد.