خصص مجلس الوزراء المنعقد امس   برئاسة رئيس الحكومة أحمد الحشاني  نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.

وفي افتتاحه للمجلس  ثمّن رئيس الحكومة، العمل التّشاركي والمقاربة المعتمدة في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة إصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها

ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، وفي هذا الاطار، تضمن مشروع القانون على وجه الخصوص :

مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف

التنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة

تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان

اقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة/

مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة

توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب/

وبعد التداول، صادق المجلس على مشروع القانون المعروض ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب