أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار لقناة « الحوار التونسي » بثته مساء امس أن هدف البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في حدود 2020، هو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الثقة للمواطن من خلال توفير مواطن الشغل وتحقيق التنمية في الجهات.
وأقر رئيس الحكومة، بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، غير أنه أكد ضرورة المضي في الإصلاحات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع النمو وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية فضلا عن تحديد أهداف واضحة في أفق 2020 تتمثل في الحد من المديونية وتقليص عجز الدولة وتحقيق نسب نمو في حدود 5 بالمائة.
وقال الشاهد إنه في حال النجاح في تحقيق هذه الأهداف، سيتسنى لتونس الخروج من دوامة الاقتراض وتوفير موارد للتنمية والتعليم والصحة، وفق تعبيره.
وبين رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية يقوم بالأساس على إعادة توجيه الجباية في اتجاه تحقيق المزيد من العدالة الجبائية بدفع القطاعات المربحة نحو المساهمة الفعلية في مداخيل الدولة حتى تتمكن من توظيفها لفائدة مشاريع التنمية، ملاحظا أن 420 ألف مؤسسة لم تتجاوز مساهمتها للدولة 27 مليون دينار في 2016وهو ما يستدعي إعادة النظر في النظام التقديري الخاص بهذه المؤسسات.

فيما يتعلق بدفع الاستثمار، أفاد الشاهد بأن قانون المالية لسنة 2018 تضمن إجراء استثنائيا يتمثل في إعفاء كل من يساهم في بعث مشاريع وخلق مواطن شغل في أية جهة من جهات البلاد خلال سنتي 2018 و2019، من دفع الضرائب لمدة ثلاث سنوات.