قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ان مشروع قانون المالية لسنة 2017 « لا يسعى الى ترضية اطراف واغضاب اطراف اخرى بقدر ما يرمي الى وقف تدهور الاقتصاد والدخول في مرحلة جديدة تتميز بتعافي المالية العمومية ».
واضاف، الجمعة في بيان الحكومة الذي قدمه في جلسة عامة، امام نواب الشعب، « ان القانون الذي أثار جدلا كبيرا لأول مرة منذ الثورة، طرح الأسئلة الحقيقية التي على الحكومة الاجابة عليها بكل صراحة فيما يخص الوضع الاقتصادي في تونس وايجاد الحلول الملائمة لذلك ».
وبين الشاهد « لقد انطلقنا في اعداد القانون من خلال تشخيص تتفق عليه جميع الاطراف (سياسيين واحزاب ونواب ومنظمات ورأي عام…) ويبرز ان التوازنات العامة للاقتصاد الوطني في خطر، اذ وصل العجز الى حد لا يطاق واختل الميزان التجاري بشكل خطير فضلا عن ارتفاع نسبة التداين الى ارقام قياسية.

وبين ان تونس في حاجة الى قانون مالية شجاع، يقدم حلولا عاجلة، ويطرح تقاسم الاعباء والتضحيات على كل التونسيين على حد السواء.

واضاف الشاهد بالقول « لا توجد حكومة قادرة بعد شهر من تنصيبها على اقتراح تأجيل زيادات في الاجور او ارساء ضريبة على المؤسسات ورأس المال » داعيا « علينا ان نتحمل مسؤولية اصلاح وضع البلاد وان تكون لدينا الشجاعة السياسية الكافية لمصارحة شعبنا بانه في غياب النمو فإن الزيادات في الاجور كما تم الاتفاق عليها غير ممكنة »
كما شدد على « مصارحة اصحاب المهن الحرة بضرورة قيامها بواجبها الضريبي مثلها مثل الجميع ومصارح رؤوس الاموال انه في ظل الوضع الصعب عليهم ان يتحملوا الاعباء مع المجموعة الوطنية ».

وقال ان مشروع القانون 2017 يحمل 3 رسائل هامة، تتمثل الاولى في بداية تعافي المالية العمومية باعتبارها اول ميزانية تشهد فيها مؤشرات العجز والاجور انخفاضا موضحا في هذا الصدد ان « تاجيل الزيادة في الاجور فيه تضحية كبيرة من الاجراء ولكنه سيمكن ميزانية الدولة من « التنفس » قليللا »
اما الرسالة الثانية فتتمثل في بداية ارساء عدالة جبائية معتبرا ان الخلل الجبائي الموجود في تونس والمتراكم منذ عشرات السنين لا يمكن اصلاحه في قانون مالية لسنة واحدة ويتطلب التوجه تدريجيا نحو العدالة الجبائية.
واشار الشاهد الى الاجراءات الرامية الى تحسين قيام اصحاب المهن الحرة بواجبهم الضريبي معتبرا انه خلافا لما يروج له فانه لاوجود لزيادة في الضرائب على هذه المهن.
وقال ان « القانون لم يفرض مليما واحدا جديدا لا على المحامين ولا على الاطباء » فقد حافظ على نفس النظام الضريبي، ولكن وضع اليات تحد من التهرب ».
وشدد على انه من غير « المعقول ان ان نطلب من الاجراء تحمل الاعباء وقبول تأجيل الزيادات، ولا نتخذ اي اجراء لدفع بقية الشرائح للقيام بواجبها الضريبي كما يلزم ».
وتعرض في نفس الاطار الى الشرطة الجبائية التي اكد انها تعد من بين اليات مقاومة التهرب الضريبي موضحا ان هذا الاجراء سيعطي صلاحيات جديدة لادارة الجباية، من خلال تمكين هذا السلك من صفة مساعد وكيل الجمهورية وله الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها.
واوضح ان العدالة الجبائية، ومقاومة التهرب الضريبي تمر حتما عبر رفع السر البنكي، مشيرا الى ان رفع السر البنكي دون اذن قضائي معمول به في اغلب الديمقراطيات، وهو يمكن ادارة الجباية من الاطلاع على المعطيات البنكية لتسهيل مهامها وهو اجراء ضروري، « اذا كانت لدينا الرغبة في مقورمة التهرب الجبائي ».