أكد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق أهمية انضمام تونس إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات معتبرا إياه تدعيما لسياسة البلاد في مجال الطيران المدني الرامية إلى تحقيق القدر الأعلى من السلامة والأمن.

وأوضح الوزير خلال جلسة استماع عقدت اليوم الجمعة 7 ماي 2021 صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وخصصت للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 17/ 2021 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات بما يتلاءم مع النصوص الوطنية المنظّمة لمجال الطيران المدني، أن هذا البروتوكول سيساهم في تعزيز أحكام أمن الطيران العالمي عن طريق التوسيع الصريح لنطاق الاعتراف القانوني بحراس الأمن على متن الطائرات وأوجه الحماية القانونية المتاحة لكافة المسافرين.

وبين شقشوق أن هذا البروتوكول يهدف إلى مزيد تعزيز الإطار القانوني الدولي لتأمين الحد الأقصى من الأمن خلال الرحلات الجوية ولمحاولة استيعاب كل أبعاد ظاهرة الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، مضيفا أن هذا البروتوكول سيساهم في توسيع نطاق الاختصاص القضائي للدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية.

كما ذكر وزير النقل واللوجستيك خلال هذه الجلسة باتفاقية طوكيو و مقتضياتها باعتبارها من أهم النصوص القانونية التي تطرقت لظاهرة الأفعال التي تمس بالنظام والانضباط على متن الطائرات والتي من شأنها تعريض سلامة الناقلات الجوية للخطر، مستدركا أنها غير قادرة على استيعاب كل الحالات والوضعيات وهو ما يستوجب انضمام الجمهورية التونسية إلى « بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات »