دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، الاربعاء ، الى اثراء مسودة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس.
وشدد الطيب، في اختتام « الندوة القطاعية للإقتصاد الإجتماعي والتضامني في الفلاحة والصيد البحري »، « على ان تونس تراهن على إرساء الاقتصاد الاجتماعي بهدف دفع التنمية المحلية وتقليص التفاوت الإقتصادي والإجتماعي بين الجهات والفئات خاصة وان البلاد تتوفر على أكثر من 3 ألاف مجمع تنمية فلاحية و284 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية و18 وحدة تعاضدية للإنتاج الفلاحي.
وأضاف الطيب « أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يؤسس إلى جانب القطاعين العام والخاص لمنوال تنموي يرتكز على معايير الحوكمة الرشيدة وتجديد العلاقات بين هياكل المنتجين والقطاعين العام والخاص والمرور بها الى تقاسم المسؤولية في التخطيط والتنفيذ والتقييم مبينا أن منظمة الأمم المتحدة سبق وأن اعتبرت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأهم السبل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
وحث الوزير الفلاحين والصيادين والمرأة في الوسط الريفي على التنظّم صلب مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من شركات تعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري للتقليص من كلفة الإنتاج وتثمين المنتجات المحلية.
وقدم الطيب عديد المقترحات من بينها إعداد برنامج لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية وتشغيل الفلاحين والفنيين الشبان في إطار الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي ودعم الشركات التعاونية المركزية الناشطة في قطاع الحبوب والبذور بتذليل الصعوبات الهيكلية والمالية التي تعرقل أنشطتها.
