تختتم اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2017 الايام الدراسية الدولية الاولى حول « الاقتصاد الاجتماعي والتضامني » هذا و اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب بالمناسبة « ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد الية هامة للتشغيل وتكريس التمييز الايجابي بين الجهات كما يساهم في ارساء منوال تنموي جديد يقوم على ثلاثة ركائز اساسية وهي القطاع العمومي والقطاع الخاص وقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبين الوزير « ان القطاع الفلاحي والاقتصاد الاجتماعي التضامني قادران على النهوض بالتشغيل والتنمية الجهوية من خلال العمل على انجاح المبادرات المحلية التي من شانها تثمين ما يتوفر من موارد وامكانيات في مختلف جهات الجمهورية.

واشار الى ان القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي ورد في اطار مبادرة تشريعية للاتحاد العام التونسي للشغل احد ابرز اطراف ارساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو اليوم قيد الدرس لدى الحكومة.