اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، « ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد الية هامة للتشغيل وتكريس التمييز الايجابي بين الجهات الوارد بالفصل 13 من الدستور وفي ارساء منوال تنموي جديد يقوم على ثلاثة ركائز اساسية وهي القطاع العمومي والقطاع الخاص وقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبين سمير الطيب في افتتاح الايام الدراسية الدولية الاولى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تنظمها وزارة الفلاحة يومي 20 و21 فيفري الجاري بالحمامات « ان القطاع الفلاحي والاقتصاد الاجتماعي التضامني قادران على النهوض بالتشغيل والتنمية الجهوية من خلال العمل على انجاح المبادرات المحلية التي من شانها تثمين ما يتوفر من موارد وامكانيات في مختلف جهات الجمهورية.
واشار الى ان القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي ورد في اطار مبادرة تشريعية للاتحاد العام التونسي للشغل احد ابرز اطراف ارساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو اليوم قيد الدرس لدى الحكومة.