قال وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لبرنامج « من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا » ان وزارته تعمل حاليا على وضع منصة رقمـية لمتابعة وتقييم أنشطة المؤسسات الخاصة للتشغيل بالخارج.
وبيّن نصر الدين نصيبي أنّ وزارة التشغيل تعمل على بلورة وتنفيذ جملة من المشاريع وبرامج التعاون مع شركائها لضمان الانتداب العادل للعمال وحماية طالبي الشغل في إطار يضمن لهم حقوقهم وكرامتهم عند الانتداب من جهة وتحقيق التنمية للمهاجرين ولبلد المنشأ والمقصد من جهة ثانية.
ولفت الى أنه تم إعداد الإطار القانوني المتعلق بتنظيم الوساطة الخاصة في مجال التشغيل بالخارج وإرساء سلك لمتفقدي المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج، مبرزا أنه تمّ اختيار التجربة التونسية من ضمن التجارب الناجحة في مجال الانتداب العادل على المستوى الدولي من خلال تقرير منظمة العمل الدولية لسنة 2020 .
وأكّد النصيبي أن ملف التشغيل الدولي يعدّ محورا رئيسيا في السياسات العمومية للتشغيل في تونس وفي هذا الإطار تم تركيز آليات حوكمة لتنشيط سوق الشغل وإيجاد الحلول العملية لتبسيط الإجراءات التشريعية والإدارية وتنظيمها بما يساعد على توفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والدولي بما يسمح بإحداث مواطن شغل لفائدة الشباب بمختلف مستوياته.
وأضاف أنّ الرأس المال البشري هو من أهم ثروات البلاد التونسية لذلك يتم العمل على مزيد تحسين تأهيل الموارد البشرية للاستجابة لطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية لافتا في هذا الصدد الى أن الميزانية المخصصة للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني بلغت قرابة 20 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة التونسية لسنة 2023.
ودعا الوزير بهذه المناسبة دول الاستقبال والمنظمات إلى مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون والتضامن المتكافئ من أجل ضمان المساواة بين الشعوب والعمل على دعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحق في التنمية عبر اعتماد سياسات دولية قائمة على التضامن من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية والإسهام في تحقيق أجندة التنمية 2030.
