قال وزير التربية فتحي السلاوتي إن قرار توقيف الدروس في حالة وجود اصابات بفيروس كورونا يخضع الى شروط حدّدها البروتوكول الصحّي وتتخذه وزارة التربية فقط.

وأكد وزير التربية خلال اجتماع خلية الازمة الخاصة بالعودة المدرسية بمشاركة عن بعد لعدد من المندوبين الجهويين للتّربية، أمس الجمعة، على ضرورة رفع تقارير يومية مدققة متضمنة لاقتراحات اللجان الجهوية بالتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة.

وأوصى الوزير حسب بلاغ للوزارة باتخاذ كل التدابير اللازمة والاحتياطات الضرورية لتجاوز كل الصعوبات في المرحلة القادمة لضمان عودة مدرسية آمنة في ظل تسارع نسق نتشار فيروس كورونا منذ فتح الحدود في 27 جوان الماضي.

ويأتي تأكيد وزير التربية على ضرورة موافقة وزارة التربية مسبقا على قرار توقيف الدروس في حالة وجود إصابات بفيروس كورونا بالمؤسسات التربوية في ظل ما تشهده بعض المدارس والمعاهد من اضطرابات في سير الدروس نتيجة اتخاذ قرارات بغلقها من قبل بلديات على غرار بلدية سيدي ثابت بولاية أريانة التي قررت أمس غلق عدة مدارس توقيا من انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت ولاية القصرين يوم 17 سبتمبر الجاري أيضا عن غلق إحدى المدارس في معتمدية سبيطلة وتعليق الدروس داخلها بعد ثبوت عمل والد مصاب بكورونا داخلها، وفق بلاغ لولاية القصرين.

وبدورها أعلنت بعض النقابات التربوية على غرار نقابات التربية بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد تعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري تاريخ العودة المدرسية وذلك إلى غاية 27 سبتمبر الجاري.

وأصدرت أيضا النقابات الأساسية للتربية بسيدي بوزيد الغربية إثر العودة المدرسية بيانا طالبت فيه بتأجيل الدروس بكافة المؤسسات التربوية من معاهد ومدارس وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بالجهة.

وكانت المديرة العامة للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية أعلنت سابقا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس في المؤسسات التربوية بعد العودة المدرسية بما فيها اجراء غلق المؤسسة التربية في حال تم تسجيل حلقة عدوى داخلها.

وقالت بن علية إنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار العدوى وذلك بناء على نتائج عملية التقصي النشيط للفيروس داخل المؤسسة التربوية المعنية، مؤكدة أنه سيكون هناك نقطة اتصال بين وزارة الصحة وكل مؤسسة تربوية للتعامل مع كل حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.