يبحث وزير الصحة عبد اللطيف المكي غدا الأربعاء 18 مارس 2020 خلال لقاء سيجمعه مع وزير الاتصالات محمد فاضل كريم الحلول التكنولوجية لتوسيع الخط 190 وكذلك الاجراءات الممكنة لتنفيذ مختلف التدابير الوقائية على غرار العيادات عن بعد وكيفية الرقابة الالكترونية على الملزمين بالحجر الصحي الذاتي وفقا للقوانين الجاري بها العمل وفي احترام تام للمعطيات الشخصية.

وافاد وزير الصحة اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 خلال الندوة الصحفية المخصصة لمتابعة الوضع الوبائي في علاقة بانتشار فيروس كورونا في تونس أن وفدي الوازرتين سيبحثان توسيع طاقة الخط 190 المخصص لقبول المكالمات المتعلقة بالابلاغ عن المصابين بفيروس كورونا او الاستفسار في شأنه والذي سيتم تدعيمه بالموارد البشرية من طلبة كليات الطب باعتبارهم مدربين وبامكانهم الاجابة عن تساؤلات المواطنين.

وأوضح متحدثا عن استراتيجية وزارة الصحة في التصدي لفيروس كورونا أن اللجنة الوطنية لمجابهة هذا الفيروس رسمت استراتيجية وطنية تعتمد على الترصد والتوقي والبرمجة والاستجابة وقد تم عرضها على مجلس وزراء والهياكل المختصة وتداولها في عديد الجلسات، وتعمل حاليا لجان فرعية متخصصة، تجتمع يوميا،على تنفيذها بكل دقة مبرزا أهمية التوقي في المرحلة الراهنة.

وعبر عن انفتاح اللجنة على كل المقترحات والخبرات من مختلف الهياكل الصحية والمهنية من عمادات ونقابات ومختلف الوزارات والقطاع الخاص من أجل تطوير الخطة وتقديم الاضافة داعيا وسائل الاعلام الى الاعتماد على أهل الاختصاص والخبرات في تشخيص الوضع وتقييم التدخلات مؤكدا أن بعض من ينتقدون سياسة الوزارة في التصدي لهذا الفيروس في وسائل الاعلام هم من غير المؤهلين للحديث عن القضايا الوبائية ومن غير المطلعين على ما يدور داخل الوزارة في مجابهته.

وبشأن الفضاءات التي يمكن أن تخصص للحجر الصحي بالولايات أوضح الوزير أنه تم أمس خلال المجلس الوزاري تدقيق هذه الفضاءات والوقوف على مختلف الفضاءات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك فضاءات وزارة التكوين ا لمهني والتشغيل التي يمكن اللجوء إليها في الغرض، داعيا الولاة بالمناسبة إلى مزيد بذل الجهد على مستوى التوقي والحرص على الالتزام بالحجر الصحي على اعتبار ورود تشكيات الى الوزارة في الغرض.

وأوضح، في ما يتعلق بامكانية اقرار ايقاف النقل العمومي من عدمه، أن قرار رئيس الحكومة بشأن العمل بحصة واحدة من شأنه الحد من الاكتظاظ في وسائل النقل وامكانية العدوى فيها، مؤكدا أنه لا يمكن شل الحياة العامة وايقاف النقل العمومي خاصة أن الوضع الوبائي لايقتضي ذلك وكذلك منطق إدارة الأزمة لافتا إلى أن أي قرار سياسي تتخذه وزارة الصحة والحكومة يستند إلى قرارات علمية أساسية يتم معها مراعاة الابعاد الاخرى وفي مقدمتها البعد الانساني