- أوضحت وزارة العدل، اليوم الخميس، أنها لم تتلق أي طلب لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي للقضاة أوعن رئيسه الشرفي ، وأنها لم تتلق أي إعلام منهما بخصوص الزيارة.
وأضافت الوزارة، في بلاغ صادر عنها ، أن التصريحات المتداولة بخصوص عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب لقاء الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة، لا أساس لها من الصحة والغاية منها المغالطة والتشويه ، موضحة أن اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهات الأجنبية تتمّ وفق إجراءات محدّدة تخضع للعرف الديبلوماسي ووزارة الشؤون الخارجية وتتم عبر إدارة التعاون الدولي بالوزارة.
وتابعت في ذات السياق أنها وبمراجعة وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الجهة الرسمية المخوّل لها قبول طلبات الجهات الأجنبية الرسمية للقاء مسؤولين في الدولة تحقّق لديها أنه لم يقع البتّة إيداع أي طلب لقاء رسمي عبر الطريقة الديبلوماسية من طرف أي جهة أجنبية كانت.
وأضافت أن إيداع إعلام بزيارة مقدم من قبل جمعية تونسية لا يعد طلبا رسميا في الغرض طالما أنه لم يصدر عن الجهة الأجنبية المعنية وعبر الطريقة الديبلوماسية الضامنة لسيادة الدولة.