جاء في بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة أنه تقرر بيع السكر الموجه للصناعيين والحرفيين بسعره الحقيقي عوضا عن السعر المدعم على أن يبقى سعر السكر السائب الموجه للاستهلاك الأسري بدون تعديل.

وسيوفر هذا الإصلاح لخزينة الدولة ما بين 60 و70 مليون دينار سنويا.

ويقدر الاستهلاك السنوي من مادة السكر بالنسبة للصناعيين والحرفيين بـ156 ألف طن أي قرابة 50% من الاستهلاك الوطني.