أعلنت وزارة التربية امس انها قرّرت إدراج المدرسين النواب من خارج الاتفاقية صلب قاعدة بيانات وطنية موحدة نهائية ومغلقة واعتمادها لتسديد الشغورات بالمدارس الابتدائية للسنة الدراسية 2023-2024.
وأضافت انه يتم طبقا لقاعدة البيانات تكليف النواب المدرجين فيها بتسديد الشغورات عند الاقتضاء ويتم شطب كل من يمتنع عن الالتحاق بمركز التعيين.
ولفتت الوزارة الى أن هذه البادرة تتنزل في اطار تنظيم آليات تسديد الشغورات بالمدارس الابتدائية العمومية وعملا على مزيد حوكمة هذا الملف فضلا عن تجسيم التزام الوزارة بالقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتحسين الوضعية المهنية والمادية للمدرسين النواب خارج الاتفاقية.
