أقرت وزارة التجارة بصعوبة بلوغ الهدف المرسوم في نسبة التضخم بـ 3,7 بالمائة لكامل سنة 2017 (حسب وثيقة الميزان الاقتصادي)بالنظر لتواصل انزلاق سعر الصرف الدينار أمام أهم العملات الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
هذا وبلغت  نسبة التضخم، حتى موفى أوت المنقضي، 5,7 بالمائة.
ويعزى التطور المسجل في شهر أوت، بالأساس، إلى الارتفاع الهام في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات وبخصوص وضعية التزويد بالبلاد في الفترة الأخيرة، فقد ابرز بيان وزارة التجارة، وجود تقلص طفيف في كميات البصل والبطاطا والطماطم مع تنامي الاحتكار في مادة التبغ وخاصة النوعيات المحلية.
في المقابل، نبه بيان وزارة التجارة، إلى انه ينتظر تسجيل ضغوطات في هذه المادة مع نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر 2017 بسب فترة الفجوة الخريفية أو تقاطع الفصول.
وستعمل الوزارة، لمواجهة هذه الوضعية الظرفية وفي انتظار توفر الإنتاج الفصلي من البطاطا، على التصدي للممارسات الاحتكارية. كما سيقع السماح، بصفة ظرفية، لتوريد كميات من البطاطا عبر الحدود البرية.