خلال جلسة الاستماع العلنية المنعقدة مساء امس والمخصصة لاحداث الرش بسليانة عرضت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرا مصورا تضمن نتائج تحقيقات قامت بها وحدة تقصٍ أرسلتها الهيئة إلى المنطقة، حيث أجرت دراسات بالستية في الغرض واستمعت إلى الضحايا والفاعلين السياسيين وقتها.
و بالعودة الى الشهادات التي استقتها، خلصت الهيئة إلى أن قوات الأمن لم تحترم ما ورد بالقانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاستعراضات والتجمهر ، وما جاء في مدونة قواعد السلوك العمومية التي تنص على طرق تفريق التجمهر.
و اوضحت أن قوات الامن لم تعتمد أسلوب التنبيه على المتظاهرين بضرورة التفرق ولم تعتمد التدرّج وأصرّت على ملاحقة المحتجين في الأنهج والشوارع البعيدة عن مقرات السيادة.
وذكر التقرير أن الذخيرة المستعملة تصنف كذخيرة انشطارية وهي محرمة تونسيا ودوليا والعيار المستعمل هو عيار 12 وهو العيار ذاته الذي يخول استعمال الرصاص المطاطي الأقل خطورة. كما أن قطر كل واحد منها بين 2،25 و2،5 مم وأغلب الأعوان الماسكين لبنادق الرش هم من الشبان حديثي التخرج والحال أن استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة يتطلب خبرة ومستوى عال من ضبط النفس والتدريب.
وذكرت الهيئة في الوثائق الموزعة خلال جلسة الاستماع العلنية أنه تم تقديم عديد الشكايات من قبل المتضررين من استعمال الرش سواء بصفة فردية أو في اطار ملف جماعي. وقد تعهد القضاء العسكري بالشكايات المقدمة من قبل المتضررين ضد مجموعة من المسؤولين بوزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض وعدد من القيادات الأمنية، بعد إجراء جملة من الأبحاث والتساخير الطبية والأعمال الاستقرائية.
وتم ختم البحث في القضية لتحال على أنظار دائرة الاتهام العسكري ليشمل قرار الإحالة أربعة أمنيين من رتب مختلفة، هذا ولاتزال القضية معروضة على أنظار القضاء.
