قال رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 28 سبتمبر 2020 أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 قد لا يكون محلّ توافق من الجميع ولكن هذا التباين يرمز في الحقيقة إلى الإختلاف البنّاء ويشير إلى منظومة حوكمة جديدة دخلت فيها تونس ».

وأضاف المشيشي  في بيان الحكومة الذي تلاه أمام النواب مع انطلاق البرلمان في مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021 ان المنظومة الجديدة قائمة على التعدّد والشراكة حيث انتهى زمن الأرقام والفرضيّات غير الواقعية ».

وقال المشيسي » اليوم نحن مسؤولون عن الوضع الذي وصلت إليه تونس وحتى إن لم نكن مسؤولين عن نتائج السياسات غير الموفّقة فإنّنا مسؤولون عن تحمل بل إصلاح تبعاتها ».

واضاف ان مشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروض على انظار مجلس نواب الشعب ما هو إلاّ صورة مرقّمة لتبعات هذه السياسات وإنعكاساتها.

وشدد المشيشي على انه لا توجد مشاكل دون حلول وان جزء من هذه الحلول قدمته الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 بكل شجاعة .

ووصف مشروع قانون المالية لسنة 2021 بانه قانون الصراحة والحقيقة وحقيقة الأرقام وحقيقة الواقع اليوميّ للشعب التونسيّ وللمؤسسات الإقتصادية التونسية ».

ولاحظ ان مشروع قانون المالية لسنة 2021 اعد في اعقاب سنة كارثية لا فقط على تونس وإنّما على أكبر الاقتصاديات العالمية ولكن، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لتونس هي التراكمات التي أدت إلى الوضعية المالية حتى قبل أزمة كوفيد -19 « .

ولاحظ ان الحكومة تتوقع نسبة نموّ سلبية بـ 7 في المائة لسنة 2020 وهي نسبة لم تسجّلها الدولة التونسية العصرية منذ تأسيسها الى جانب تراجع مستوى تعبئة الموارد الذاتية للدولة بحوالي 5.6 مليار دينار.

وأشار المشيشي الى ارتفاع النفقات وخاصة منها المرتبطة بجائحة الكوفيد بحوالي 1.1 مليار دينار، وهو ما أدّى إلى ارتفاع في نسبة العجز ليصل إلى 11.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بما يعادل 12،6 مليار دينار، و ارتفاع نسبة البطالة إلى حدود 16.2 بالمائة.