دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النيابة العمومية الى فتح تحقيق عاجل في « جريمة الاعتداء بشتى أصناف التهديد والسب والشتم ومحاولات المنع من العمل مصحوبة بتوجيه اتهامات بالعمالة ومناهضة الثورة على عدد من مراسلي بعض وسائل الاعلام العربية اثناء تغطيتهم للحراك السياسي الذي انتظم أمس الاحد 14 جوان 2020 امام مقر مجلس نواب الشعب ».

وحملت نقابة الصحفيين في بيان لها النيابة العمومية مسؤولياتها في حماية هؤلاء الصحفيين من مختلف التهديدات والتضييقات، داعية وزير الداخلية الى « لقاء عاجل لتدارس هذه الجريمة واتخاذ الاجراءات الاحترازية الضرورية لحماية الطواقم الصحفية المهددة بما في ذلك التامين الفوري لمقرات سكنهم وعملهم ».

كما دعت الرئاسات الثلاث الى التحرك العاجل واطلاق الرسائل السياسية الضرورية حتى « لا يحصل المحظور وتشهد الساحة السياسية احداث تصفية للصحفيين »، داعية عموم الصحفيين والهيئات الوطنية والدولية الى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات.

وشددت على ان غالبية الصحفيين المراسلين لوسائل الاعلام الاجنبية هم صحفيون محترفون يعملون في إطار احترام القانون واخلاقيات المهنة، معتبرة ان الحملات التي تستهدفهم ليست الا محاولات لتدجينهم والضغط عليهم لمزيد التحكم في الإعلام وتوجيهه.

وذكرت نقابة الصحفيين بأنها كانت قد نبهت منذ الاستحقاقات التشريعية والرئاسية الاخيرة الى تشكل مجموعات تعمل على استهداف عدد من مراسلي وسائل الاعلام الأجنبية على خلفية الخطوط التحريرية لمؤسساتهم.

وأشارت إلى أن حادثة الاعتداء على المراسلين أثناء تغطيتهم للحراك السياسي أمام البرلمان تؤكد حقيقة هذه المخاطر خاصة مع تصاعد الخطاب التحريضي وخطابات الكراهية ضد الصحفيين والمراسلين بما فيها من داخل مجلس نواب الشعب المعني بحماية الحريات في عمومها دون تمييز او تجزئة.

وكانت قوات الامن، منعت صباح الأحد، بطريقة سلمية عددا من المتظاهرين والمحتجين الدّاعين إلى حل البرلمان وتغيير النظام الانتخابي من الولوج إلى ساحة باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب.