صادقت جلسة عمل وزارية انعقدت اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحناشي وخصصت للنظر في نتائج المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاق التبادل الحر بين تونس وتركيا على مقترحات لجنة الشراكة بين البلدين الخاصة بتطوير هاته الاتفاقية والمتمثلة في:
/مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا موجهة للاستهلاك في قطاعات مواد التنظيف والمواد البلاستيكية و العجلات المطاطية والملابس الجاهزة، من خلال إخضاعها لمعاليم ديوانية، على أن يتم تجسيم ذلك في إطار قانون المالية لسنة 2024.
/الحصول على امتيازات للصادرات التونسية في عدد من المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية نحو تركيا في شكل حصص سنوية معفاة تماما من المعاليم الديوانية.
/تنظيم منتدي اقتصادي للاستثمار خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024 لدعم الاستثمار التركي في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تمت دعوة كل الوزارات المعنية لتفعيل بقية مجالات التعاون الثنائي بما يخدم مصالح تونس.
وحضر جلسة العمل الوزارية كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ووزير النقل ربيع المجيدي، ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة.
