أكد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الخميس بتونس، على حاجة البلاد إلى تطبيق القانون وارساء مناخ اجتماعي سليم وعدم تعطيل مواقع الإنتاج وغلق الطرقات مثمنين قرار رئيس الجمهورية القاضي بتولي الجيش الوطني حماية مواقع الإنتاج والمنشآت العمومية الحيوية وضمان حرية العمل.
وشددوا، في بيان اصدروه عقب اجتماعهم الدوري، على ضرورة التصدي للتهريب والتجارة الموازية وكل ما من شأنه أن يضاعف من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد مؤكدين أهمية تحقيق العدالة الجباية والانطلاق في تطبيق خطة للانعاش الاقتصادي.
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي أن منظمة الاعراف ستعلن عن موقفها من مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد عرض صيغته النهائية على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي مشددين على أهمية دور الادارة التونسية وضرورة استثمار كل الطاقات والكفاءات التي تزخر بها وعدم تكبيلها.
المصدر: وات