ندّدت 12 منظمة وجمعية، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، و36 « شخصية مستقلة »، اليوم الخميس في بيان، بتعمّد أعضاء مجلس نواب الشعب ممن تم وصفهم بـ » المنتمين للرابطات المنحلة » (رابطات حماية الثورة)، الإعتداء على الدستور الذي يلزم الدولة في فصله السادس بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لهما.
وطالب الموقعون على البيان أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإحالة مرتكبي تلك الأفعال إلى القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، واعتبروا أن التغاضي عن تلك الأعمال الخطيرة  » تهدد السلامة الجسدية لسياسيين تونسيين ولكامل مسار الانتقال إلى الديمقراطية »، وفق نص البيان.
وحملوا الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه كامل مسؤولياتها في التصدي لدعوات التكفير ومحاسبة أصحابها وفق مقتضايات الدستور والتشريعات المجرمة للتكفير والتحريض على القتل.