- دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين الاحتجاجات الاجتماعية لمواصلة نضالها مع احترام الممتلكات العامة والخاصة تأكيدا لهدفها الأسمى في التغيير الحقيقي والقطيعة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة
وجدد المنتدى في بيان له اليوم دعمه وإسناده لكل الاحتجاجات الاجتماعية المدافعة عن الحقوق والكرامة والمساواة أمام القانون، محملا المسؤولية للنخب السياسية التي تداولت الحكم والتي تواطأت وتسامحت مع الفساد وكرست اقتصاد الريع وسياسة الافلات من العقاب وعدم المساواة في الحقوق وأمام القانون حسب تقديره
و أدان المنتدى الصمت المريب للحكومة واكتفائها بالمعالجة الأمنية لهذه الاحتجاجات بما يؤكد ضعفها في ادارة الأزمات وغياب أي رؤية لديها في الإنقاذ وفق توصيفه مجددا تأكيده على أن التغيير الحقيقي المنسجم مع التطلعات الشعبية والمكاسب الدستورية يقتضي ضمان سياسات عمومية جديدة ومراجعة منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للملايين من التونسيين والتونسيات
وشدد المنتدى أنه على الدولة والمؤسسات والنخب أن تدرك أن الفقر والتهميش والإقصاء يقترن بطلب مزيد من العدالة والإنصاف والكرامة والاعتراف أكثر من الوصم والتجريم
وأكد المنتدى استمرار عمله بمعية قوى المجتمع المدني في مناصرة حركات المواطنة المدنية والدفع من أجل احترام الدولة لتعهداتها ولمبادئ حقوق الإنسان المضمونة دستوريا وقيام كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بدورهم الوطني بتغليب المصلحة العامة مما يعيد الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الكرامة والحرية والعدالة والتنمية