ينظر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه المقرراليوم الثلاثاء، في طلب وارد من رئيس الحكومة بخصوص عقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للأعضاء المقترحين في التحوير الوزاري الاخير، وفق ما صرح به مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر المذيوب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
يشارفي هذا الصدد إلى أن التحوير الحكومي الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة يوم السبت الماضي، شمل 11حقيبة وزارية والغاء كتابة دولة لدى وزير المالية وخطة وزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني
وأضاف المذيوب (حركة النهضة) أن مكتب المجلس سينظرايضا في سد الشغورالحاصل في تركيبة البرلمان بعد وفاة النائب مبروك الخشناوي الذي ترشح في الانتخابات التشريعية اكتوبر 2019 عن القائمة المستقلة « الوفاء بالعهد » عن دائرة القصرين .
وتنظم الفصول 142 و143 و144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إجراءات الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين
ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة من ألاعضاء 109 اصوات لنيل الثقة وفق النظام الداخلي .
