أقر مكتب البرلمان، امس  رزنامة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، كما اقر إستعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.

وذكر البرلمان انه  تم خلاله اقرار رزنامة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، والتي ستنطلق غد الجمعة 28 فيفري بمراسلة رؤساء الكتل وإعلام غير المنتمين إلى كتل ونشر القرار، على أن تتواصل فترة الترشيح من 1 الى 19 مارس 2020، وتتولى اللجنة الانتخابية النظر في الترشيحات من 23 الى 30 مارس 2020، ثم ينظر مكتب المجلس في حصيلة عمل اللجنة الانتخابية بتاريخ 02 أفريل 2020، وتنطلق الجلسات العامة المخصّصة للتصويت على المترشحين يوم 08 افريل 2020 .

وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في نوفمبر 2015.

من جهة أخرى، أقر مكتب البرلمان استعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح،