أفاد النائب عن الكتلة الديمقراطية، خالد الكريشي، بأن مكتب مجلس نواب الشعب، قرر تأجيل التداول حول مشروع القانون الأساسي المعد لتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية، طبق أحكام الفصل 81 من الدستور، كما كان مبرمجا ضمن رزنامة عمل الجلسة العامة لليوم الخميس.
وأضاف الكرييشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذا القرار يأتي، بعد إقرار مكتب مجلس نواب الشعب للإجراءات الإستثنائية الخاصة بعمل البرلمان خلال المدة القادمة والتي أقرت الاقتصار على النظر في القوانين المعاشية والمالية والمتعلقة بتواصل عمل دواليب الدولة.