أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملفا يتعلق بشبهات فساد مالي في حق وزير سابق للتعليم العالي والبحث العلمي بحسب آخر نشرية إخبارية أسبوعية للهيئة صدرت في شهر أوت الجاري.
ولم تذكر الهيئة اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لكنها أشارت إلى تورطه في شبهة توظيف لصفته كوزير سابق ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به وفق النشرية.
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الوزير السابق كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طيلة شهرين ونصف بعدما وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية.
من جهة أخرى، كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذي أبرمته وزارة التعليم العلي والبحث العلمي مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس.
يشـار إلى أن منطلـق ملـف شبهات الفساد كان بموجـب عريضـة وردت على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار القانون المتعلق بالإبلاغ عـن الفسـاد وحمايـة المبلغين، تضمنـت تبليغـا عـن شـبهة فسـاد.
