يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 اعتماد آلية الفوترة الالكترونية بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة ببيع الأدوية والمواد المدعمة وذلك بهدف التصدي لظاهرة التهريب ومزيد إحكام منظومة الدعم.
كما سيتم العمل على وضع الإطار القانوني الذي يمكن من إرساء آلية تقفي الأثر (الاسترسال) خاصة في ما يتعلق بالأدوية والمواد المدعمة والتبغ والمشروبات الغازية والكحولية.
ويتضمن قانون المالية الجديد، ايضا، ضمن محور إجراءات دعم ضمانات المطالبين بالأداء والتصدي للتهرب الجبائي، مقترحات من اجل مزيد دعم الشفافية والتصدي للمعاملات نقدا.
وتتمثل هذه الاجراءات في توظيف معلوم على الدفع نقدا بنسبة 1 بالمائة على القيمة الجملية لعقود اقتناء العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار والتي لا تنص على مراجع الخلاص بواسطة التحويل أو الشيك، وذلك عند تقديم العقود المذكورة للتسجيل لدى قباض المالية.
ويقترح ذات المشروع، من جانب آخر، توضيح ومراجعة مجال السر المهني المحمول على أعوان مصالح الجباية، في اتجاه إقرار بعض الاستثناءات لتيسير تبادل المعلومات بين مصالح الجباية وهياكل الرقابة والمصالح العمومية.