أعلنت وزيرة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري العبيدي، الثلاثاء بالعاصمة، ان مشروع القانون المتعلق بضمان حقوق العمال المنزليين سيحال الى مجلس النواب في اواخر السنة الحالية.
وشددت، خلال ورشة تفكير انتظمت في اطار الاحتفاء باليوم العالمي للعمال المنزليين تمحورت حول « مراجعة المنظومة القانونية لعاملات المنازل والعمل على انضام تونس لاتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشان العمل اللائق للعمال المنزليين »، على ضرورة ادماج هذه الفئة في المجتمع التونسي عبر توفير كل الضمانات الكفيلة بحماية حقوقها.
وقالت ان قطاع العمل المنزلي يمثل ابرز قطاعات العمل غير المهيكل ويتسم بالهشاشة وبارتفاع عدد النساء العاملات فيه مقارنة مع الرجال، اذ يقدر عدد العاملات المنزليات في تونس ب40 الف عاملة تعاني اغلبهن من قساوة ظروف العمل اذ تشتغل جلهن ساعات طويلة مقابل اجور زهيدة فضلا عن ضعف التغطية الاجتماعية وصعوبة التنقل وتعرضهن للعنف بمختلف أشكاله.
وأبرزت المتحدثة ان الفقر والتسرب المدرسي وقساوة الظروف الاجتماعية في المناطق الريفية بصفة عامة من العوامل التي تدفع الأولياء الى التضحية بأطفالهم في سن مبكرة للعمل المنزلي مضيفة ان العمل المنزلي لايخضع الى علاقة تعاقدية مكتوبة تضمن لهن الحد الأدنى من ظروف العمل اللائق بل يتم استئجار اغلبهن عن طريق شبكات التوظيف غير الرسمية.