قال مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي: « إن رئاسة الجمهورية مستعدة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية »، ملاحظا أن « المسألة بيد البرلمان للتفاوض والوصول إلى وثيقة نهائية تتحلى بالنجاعة. »
وأوضح العزابي، اليوم ، خلال جلسة استماع له أمام لجنة التشريع العام بمجلس النواب، أن هذا اللقاء كان فرصة لفتح حوار وطني مع البرلمان ومع ممثلي الأحزاب ومكونات المجتمع المدني بخصوص هذا المشروع
هذا و دعت بعض منظمات وجمعيات المجتمع المدني في بيان مشترك أصدرته اليوم إلى « السحب الفوري والنهائي لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي والذي اعتبرت أنه « يهدد مسار الإنتقال الديمقراطي التونسي ومبادئ العدل والإنصاف « ، مؤكدة أنها « ستدعم كل التحركات المواطنية السلمية الرافضة للمشروع ».
