كشف محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن قانون الصرف الجديد سيسمح وبصفة تدريجية بالتحرير الكلي للدينار التونسي.

وقدم العباسي، اليوم خلال ندوة صحفية  بعض التوجهات العامة لقانون الصرف الجديد الذي قال انه تم الانتهاء من صياغته وإحالته إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيه.

وحسب ما جاء في الميزان الاقتصادي لسنة 2023 ينتظر أن ينطلق، خلال هذه السنة، العمل بقانون الصرف الجديد الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لحفز المبادرة واقتحام الأسواق الخارجية.