عبرت مجموعة من عائلات شهداء وجرحى الثورة الموقعون على« عريضة فك الارتباط » في بيان لها اليوم عن استنكارها لصدور قرار حكومي حول تسمية اعضاء اللجنة المكلفة باسناد التعويضات والمنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية

واعتبرت هذه المجموعة ان هذا الامر الحكومي جاء لفائدة ضحايا العمليات الارهابية وفي ظل غياب أي قرارات تتعلق بجبر الضرر ورد الاعتبار لشهداء الثورة و جرحاها
وكانت رئاسة الحكومة قد نشرت قرارا في الرائد الرسمي بتاريخ 27 مارس 2023 ،تم بمقتضاه تسمية أعضاء اللجنة المكلفة بإسناد التعويضات و المنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الارهابية ».

ودعت عائلات شهداء الثورة وجرحاها إلى الدفاع عن ملفهم بكل قوة وعدم الاصطفاف مع أي جهة كانت مهيبة بكل القوى الحية ونشطاء المجتمع المدني لدعم ملفهم.