أعلن مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماعه اليوم تمسكه بمبدأ الإضراب العام لعمال القطاع الخاص وفقا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية مؤكدا في المقابل الاستعداد للتفاعل مع كل المقترحات الإيجابية التي تكفل مطالب القطاع.
وطالب المجمع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإمضاء بقية الملاحق التعديلية حتى يتمكن العمال المعنيون بها من حقهم في الترفيع في أجورهم بعنوان 2015 .
كما دعا الحكومة للإسراع بإصدار الأمر الخاص بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون بعنوان ماي 2016 وكذلك الزيادة في أجور العمال غير الخاضعين للاتفاقيات المشتركة القطاعية
