خُصص مجلس وزاري مضيق انعقد امس في قصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، للنظر في عدد من مشاريع الأوامر، تتعلق بمجلس الجهات  والأقاليم، وإسناد الخطط الوظيفية والتدقيق في الانتدابات التي وقعت بين جانفي 2011 و30 جوان 2023.

كما خُصص هذا المجلس للنظر في الأمر المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية العمومية وغير العمومية، الصادر في 2016، إلى جانب ملف الأملاك المصادرة، وفق ما ورد في مقطع فيديو على الصصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وقد أكد رئيس الدولة بالمناسبة، على أن يصدر الأمر المتعلق بمجلس الأقاليم والجهات، وخاصة الأقاليم التي قال إنه سيتم إنشاؤها « لتحقيق العدل والتوازن المنشود بين مختلف جهات البلاد »، مشددا على ضرورة أن يصدر نص ينظّم العلاقة بين غرفتي المجلس التشريعي (مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات)، إثر الانتخابات المحلية والجهوية.

وفي علاقة بالبنوك والمؤسسات المالية، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون والقضاء على الفساد داخلها، وتساءل عن دور لجنة التحاليل المالية، مبرزا ضرورة أن تسترجع الدولة دورها الاجتماعي.

وبخصوص الأملاك المصادرة، جدّد الرئيس التأكيد على وجوب وضع حد لما وصفها ب »المهزلة » التي وقت طيلة عشر سنوات، وذلك بالعمل فقط على « إفلاس تلك الأملاك وبيعها بأبخس الأثمان لأشخاص بعينهم ».

كما دعا القضاء إلى « القيام بدوره والإسراع بالفصل في القضايا المنشورة أمامه وتطبيق القانون على الجميع ».