قرّر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة امس الاثنين 24 جويلية 2017 إحداث 22 دار خدمات إدارية قبل موفّى سنة 2017 بعدد من المعتمديات التي تشكو ضعفا في التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولويّة. وذلك في إطار إستراتيجية تحديث الإدارة العمومية في أفق 2020.

وسيشمل هذا المشروع 22 معتمدية تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولويّة تابعة لــ 16 ولاية وذلك قبل موفى سنة 2017، ليبلغ بذلك عدد السكان المنتفعين بهذا البرنامج أكثر من 650 ألف مواطن.

كما أشار المجلس الوزاري، إلى إمكانية إضافة خدمات أخرى بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأوصى المجلس بالتوازي مع هذا المشروع بالتسريع في إنجاز مشروع رقمنة الإدارة في أفق 2020  بما يضمن الخدمات الإدارية الناجعة والسريعة عن بعد.