شرع مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الثلاثاء 14 افريل 2020 في مناقشة مشروع قانون يتعلق باحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية الى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية بعد سلسلة جلسات عقدتها لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح بالمجلس.
واحدثت تونس الديوان الوطني للمعابر الحدودية سنة 2016 بهدف تطوير المعابر الحدودية البرية لجعلها اقطابا اقتصادية وتنموية ةتساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية لكن الامر احتاج الى مشروع قانون من اجل اكساب عمل هذا الهيكل الصبعة القانونية.
ويناقش مشروع القانون عدد محدود من النواب بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب، في ظل ظروف الحجر الصحي الشامل في اطار جلسة عامة يحضرها وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك انور معروف.
