انطلقت اليوم أشغال الجلسة العامة برئاسة السيدة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثماروالوفد الوزاري المرافق له.
ويتضمن جدول الأعمال النظر في:
/مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي. عدد 138/2020.
/ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج
دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مرحلة ثانية –عدد106/2020.
/ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي –مرحلة أولى.عدد 114/2020.
وتنعقد هذه الجلسة وفق قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 19 جانفي 2021 والمتعلق بإقرار تدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كورونا.
