صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها اليوم السبت 9 افريل 2016 بباردو لمواصلة النظر في مشروع ضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي على 6 من بين 7 فصول منه.

وأحال المجلس خلال جلسته التي حضرها وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري الفصل الثاني المتعلق باستقلالية البنك وخضوعه للمساءلة من قبل مجلس نواب الشعب معدلا الى لجنة التوافقات.

وايد حوالي 80 نائبا النواب الحاضرون مقترح تعديل هذا الفصل والذي ينص على اقرار الدور الرقابي للنواب قي مراقبة البنك عند ادائه لعمله وهو ما عتبره محافظ البنك المركزي مخالفا لمبدا الاستقلالية