قرر مكتب مجلس نواب الشعب مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي صباح غد الاربعاء 6 افريل 2016 في اجتماع المكتب ورؤساء الكتل.
ونظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد امس الاثنين 4 افريل 2016 في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية بخصوص مشروع هذا القانون.
ويتضمن مشروع القانون احداث هيئة صلب البنك مهمتها اصدار توصيات تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها من السلط التعديلية للقطاع المالي بهدف ضمان استقرار الجهاز المالي وتنسيق الاجراءات المتعلقة بادارة الازمات