- قرر مجلس القضاء العدلي، مساء  امس رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.

وأوضح المجلس أنه اتخذ هذه القرارات في جلسته المنعقدة امس  على أن يتم إعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعان.

وجاء في البلاغ أيضا ان المجلس قرر رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات، دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف، وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، بشير العكرمي، قد نفى في وقت سابق ما نسبت إليه من « اتهامات وادّعاءات » حول قضايا تعهد بها وردت بالتقرير المسرب على وسائل التواصل الإجتماعي، وبتصريحات الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، خلال برنامج تلفزيعلى قناة خاصة مساء   الاثنين.