دعا مجلس القضاء العدلي القضاة إلى « تجنّب كل ما يمسّ بسمعتهم أو بهيبة السلطة القضائيّة واستقلاليتها عند التغبير عن ارائهم بشبكات التواصل الاجتماعي ».
واقر مجلس القضاء العدلي (هيكل بالمجلس الاعلى للقضاء) في اعلام موجه الى منظوريه اصدره مساء امس الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 نتعلّق بتعاطي القضاة مع شبكات التواصل الإجتماعي ممارسة القضاة للحريات التي نصّ عليها الدستور ضمن الحدود القانونيّة عند التعبيرعن آرائهم بهذه الوسائط داعيا الى « الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يتضمّن الإنتصار لحزب أو أي جهة سياسيّة أو انتهاك الدستور والقوانين المقرّة محليا ودوليا « .
كما دعا المجلس القاضي الامتناع عند استخدامه شبكات التواصل الإجتماعي عن إفشاء سريّة المداولات أو إبداء رأي أو تعليق بأيّ طريقة كانت بشأن الدعاوى المعروضة أمامه مضيفا أن حرية التعبير ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء وإنه للقاضي الحق في التعبير عن رأيه بشبكات التواصل الإجتماعي مع الحرص على الموازنة بين حريته والحاجة إلى الحفاظ على حياده وعلى هيبة القضاء وعلى استقلال السلطة القضائيّة.
وأكّد المجلس على أهمية وحساسية المنصب القضائي في المجتمع باعتبار أنّ القاضي يتعرّض دائما للمتابعة والتدقيق من عامة الناس ووجب عليه ان يقبل قيودا شخصيّة قد تمثّل عبئا بالنسبة للمواطن العادي بما يعزّز الثقة في المنظومة القضائيّة.
ودعا المجلس القضاة إلى التقيّد والالتزام بما جاء بنصّ هذا الإعلام الذي سينطلق العمل به بداية من نشره مضيفا انه سينتهي مفعول العمل به بإصدار مدوّنة أخلاقيات القاضي ونشره لعموم القضاة.
