قرّر مجلس الأمن القومي المنعقد امس الجمعة 17 افريل 2020 بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد التمديد في الحجر الصحي الشامل وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية جاء فيه أيضا أن الحكومة ستتولى تحديد المدة القصوى لذلك.

كما تم التداول خلال الإجتماع في إمكانية مراجعة توقيت حظر الجولان بالنسبة إلى شهر رمضان المعظم.

وبحث المجلس كذلك « الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والإمتحانات الوطنية. وستتولى الوزارات المعنية الإعلان عنها.

كما أوصى مجلس الأمن القومي بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية « متابعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها في أسرع الآجال ».

وأوصى أيضا بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم.

كما أكد المجلس على ضرورة « وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.

يُذكر أن مجلس الأمن القومي تدارس المجلس الوضع العام في تونس وخاصة تطورات الأوضاع الصحية وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من تفشي جائحة كورونا، وبحث الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها في ظل التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والتربوية وغيرها من القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام في تونس.

وقد أكد رئيس الدولة بالمناسبة الحرص على أن يتدارس مجلس الأمن الوضع الحالي في تونس على جميع المستويات ويتولى تقييم الإجراءات المعلنة في الأسابيع الماضية مشددا على ضرورة أن يكون القرار « جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة ».