صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، امس  ، على مشروع قانون المالية 2017 برمته، بعد أن أنهت المصادقة على جميع الفصول الخلافية.

وصادقت اللجنة في اجتماعها على الفصول العشرة الأولى من مشروع القانون، بما في ذلك الفصل الثالث المتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور، في صيغته الأولى التي عرضتها الحكومة على المجلس.

وصادقت  اللجنة ، على الفصل 15 من مشروع نفس القانون، المتعلق بمراجعة السلم الضريبي للأجراء، كما جاء في صيغته الأصلية المعروضة من قبل الحكومة، رغم الاختلافات بشأنه.

واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني  أن الفصل 15 من نفس مشروع القانون المصادق عليه يتعلق مصيره، بمسار المفاوضات مع اتحاد الشغالين .