قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، المجتمعة صباح اليوم ، الاستماع لوزير الداخلية ولممثلين عن المركز الوطني للإعلامية للتباحث حول الفائدة الأمنية للبطاقة البيومترية وحول الوسائل المتاحة لاستخراج هذا النوع من البطاقات.
واستمع أعضاء اللجنة، في بداية جلستهم إلى ممثلة عن أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بحذف المهنة من بطاقة التعريف، التي بينت أن الهدف من هذه المبادرة تجاوز قضية اجتماعية تتمثل في التمييز بين الأفراد على أساس المهنة.
كما تهدف إلى حماية الأمنيين من خطر الإرهاب، فضلا عن الاستئناس بتجارب مختلف البلدان التي لا تدرج المهنة ببطاقات التعريف.
