أفاد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، أن قطاع المياه يحتاج إلى إرساء حوكمة رشيدة عبر تشريك كافة المتدخلين في القطاع.
وأبرز، لدى افتتاحه الملتقى الأول حول الحوكمة والتنمية المستدامة.  الذي تنظمه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة الحمامات، أن ثلثي ميزانية وزارة الفلاحة خلال سنة 2016 تم تخصيصها لقطاع المياه، لافتا إلى أنه تم الانطلاق في إعداد برنامج تحسيسي لترشيد استهلاك الماء.
من جانبه, أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أن إصلاح المؤسسات العمومية لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار التشاركية التي ترتكز على البحث عن استقرار هذه المؤسسات وضمان ديمومتها ومساهمتها في التنمية المستدامة