- تتواصل ردود الأفعال الرافضة « لمشروع قانون أساسي يتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة » أو ما يعرف ب »قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة » المعروض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء، رغم جملة التعديلات المدخلة على نسخته الأصلية خلال مناقاشته في لجنة التشريع العام .
ويثير مشروع قانون « زجر الإعتداء على القوّات المسلّحة » الذى بقى في رفوف البرلمان منذ سنة 2015 ، جدلا واسعا وانتقادات في صفوف عدد من الهيئات المهنية على غرار الصحافيين والقضاة والمحامين الى جانب اطياف من المجتمع المدني الناشطة في مجال حرية التعبير وحقوق الانسان حيث اعتبروا هذا القانون « خطرا على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات » و »تقنينا لعودة الاستبداد وتكميم الأفواه ولدولة البوليس ».
وجدد عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الانسان الدعوة إلى سحب مشروع القانون وعدم المصادقة عليه لما تضمنه « من مساس واضح بالحريات العامة والفردية المضمنة بالدستور » معتبرين أن « المنظومة القانونية التونسية لا تشكو من أي فراغ تشريعي في مجال حماية الامنيين، مثل ما يدّعيه المدافعون على هذا القانون ».
فقد دعت عدة جمعيات ومنظمات ومنها بالخصوص المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والبوصلة وجمعية القضاة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،نواب الشعب إلى رفض مشروع هذا القانون معتبرة في بيان مشترك أصدرته أمس الثلاثاء تحت عنوان « عودة برلمانية مفزعة »، أن « المشروع لا يزال يمثل خطرا على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات رغم التعديلات التي تم إدراجها ».
واضافت أن هذا المشروع « ينتصر لمصالح قطاعية ضيقة في شكل مجلة جزائية موازية »، كما أنه يمثل نسفا لمبدأ وضوح الأحكام الجزائية لما يحمله من عبارات فضفاضة وانتهاكا لمبدأ قاعدة التناسب بين الفعل الإجرامي والعقوبة المستوجبة.
كما نفذ نشطاء بالمجتع المدني ومجموعة من المنظمات غير الحكومية أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المبنى الفرعي للبرلمان، للتعبير عن رفضهم لعرض مشروع قانون « زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح » أمام الجلسة العامة والمطالبة بعدم المصادقة عليه.