لم تتوصل المفاوضات التي جمعت اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2016 بمقر رئاسة الحكومة وفدا حكوميا بوفد من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أي اتفاق بخصوص مسألة صرف الزيادات في الأجور.
وتمسك الطرف النقابي بطلبه المتمثل في وجوب صرف الزيادة في الأجور بداية من جانفي سنة 2017 في حين تشبث الجانب الحكومي باقتراحه صرف هذه الزيادات بداية من أكتوبر 2017 مع إضافة مقترح جدولة الزيادات المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من 2017 انطلاقا من سنة 2018.