اكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي أنه سيتم يوم غد الاثنين 28 نوفمبر 2016 عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 على أنظار مجلس الوزراء على أن يتم مد السلطة التشريعية التي تناقش حاليا مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بنفس المشروع اثر ذلك.

وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أن هذا القانون التكميلي لن يتضمن اي اجراءات جبائية جديدة بل سيكون عملية لتحيين نفقات وموارد الدولة لسنة 2016 نظرا لاقتصاره على المجالات المتعلقة بميزانية الدولة لنفس السنة.