اقترح عميد المحامين التونسيين عامر المحرزي أن يتم اعتماد المعرف الجبائي للمهن الحرة في كل عملية شغلية ، لتفادي التهرب الضريبي على جميع الناشطين في هذه المهن.
وقدم عميد المحامين التونسيين بقية اقتراحات الهيئة الوطنية للمحامين في نهاية جلسة استماع امام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تواصلت من بعد ظهر، امس
واقترح العميد أن يتم التنصيص بمشروع قانون المالية لسنة 2017 على امتيازات جبائية للمحامين الشبان تعفيهم من دفع الاداءات ما بين 3 و5 سنوات نظرا للصعوبات، التي تواجههم عند بداية مشوارهم.

واقترح وضع حلول انتقالية لحوالي 3200 محام، مازالوا خارج منظومة الجباية، لتسوية وضعياتهم والحاقهم بهذه المنظومة.