أكدت سبع منظمات حقوقية وهياكل نقابية في بيان مشترك امس الخميس، ضرورة تشكيل حكومة في اقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف، وتضمن تساوي الفرص بين النساء والرجال والجهات في التنمية والتشغيل ووصولهم إلى مواقع القرار.

ودعت إثر لقاء تشاوري ثان عقدته بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمس الاول

الى تشكيل لجنة تتكفل بالتحقيق في الفساد منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم، بالإضافة إلى تدقيق عاجل وجدي في كل الاتفاقيات ذات الأثر المالي والقروض والصفقات التي تحصلت عليها تونس طوال عشر سنوات.

وجددت دعوتها رئيس الجمهورية إلى ضبط خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحدّدة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية،للخروج من الوضع الاستثنائي، تتعلّق باستحقاقات المرحلة القادمة وبالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا ومراجعة القانون الانتخابي ومكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي.