صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي مرسوم من رئيس الجمهورية قيس سعيد عدد 6 لسنة 2022 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
وينص المرسوم على منح طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021.
وينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
ويقضي المرسوم بطرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وذلك شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 36 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
كما تضمن طرحا جزئيا وآليا بنسبة 50 بالمائة من مبالغ خطايا التأخير و ذلك شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
كما نص بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي على طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.
